ابن حجر العسقلاني

136

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

نَحْوُهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ 1 ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عِنْدِي إنَّ مِنْ قَوْلِهِ إذَا وَقَعَتْ إلَى آخِرِهِ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ وَالْمَرْفُوعُ مِنْهُ إلَى قَوْلِهِ لَمْ يُقْسَمْ 2 ، وَأَعَلَّهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ الْحُفَّاظَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَرْسَلُوهُ 3 ، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ حَدِيثٍ آخَرَ . 1276 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبَعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَرَوَى الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِهِمَا وَلَهُ طُرُقٌ 4 . تَنْبِيهٌ الرَّبْعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ تَأْنِيثٌ رَبْعٍ . 1277 - حَدِيثُ " الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ " الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا 5 , وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ كَذَلِكَ 6 ، وَوَصَلَهُ عَنْ مَالِكٍ ابْنُ الْمَاجِشُونَ 7 وَأَبُو عَاصِمٍ 8 ، وَغَيْرُهُمَا بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ 9 وَابْنُ

--> = والبيهقي 6 / 102 ، كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم ، وابن الجارود 216 - 217 ، باب ما جاء في الشفعة ، وأبو داود الطيالسي ص 235 ، الحديث 1691 ، وأحمد 3 / 372 . 1 أخرجه مسلم 3 / 1229 ، كتاب المساقاة : باب الشفعة حديث 134 / 1608 ، وأبو داود 3 / 784 ، كتاب البيوع : باب في الشفعة حديث 3513 ، والنسائي 7 / 301 ، كتاب البيوع : باب بيع المشاع ، والدارمي 2 / 273 - 274 ، كتاب البيوع : باب في الشفعة ، وابن ماجة 2 / 833 ، كتاب الشفعة : باب من باع دباغا فليؤذن شريكه حديث 2492 ، وابن الجارود في المنتقى رقم 642 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 120 ، والطبراني في الصغير 1 / 17 ، واليهقي في السنن الكبرى 6 / 104 ، كتاب الشفعة : باب الشفعة فيما لم يقسم كلهم من طريق أبي الزبير عن جابر بألفاظ متعددة . 2 ينظر : علل الحديث 1 / 478 ، رقم 1431 . 3 ينظر : شرح معاني الآثار 4 / 120 - 122 . 4 تقدم تخريجه من طريق أبي الزبير عن جابر . 5 تنظر هذه الرواية ي معرفة السنن والآثار 4 / 488 . 6 أخرجه مالك 2 / 713 ، كتاب الشفعة حديث 1 ، والشافعي في المسند 2 / 164 - 165 ، كتاب الشفعة ، حديث 571 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 121 ، كتاب الشفعة : باب الشفعة بالجوار ، والبيهقي 6 / 103 ، كتاب الشفعة : باب الشفعة فيما لم يقسم . 7 أخرجه الطحاوي 4 / 121 ، والبيهقي 6 / 103 . 8 أخرجه ابن ماجة 2 / 834 ، كتاب الشفعة : باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة حديث 2497 ، والطحاوي 4 / 121 ، والبيهقي 6 / 103 ، من طريق أبي عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة معا عن أبي هريرة به . 9 أخرجه أبو داود 3515 ، والبيهقي 6 / 104 .